سياسة

الحالات التي يُسمح فيها للموكل بإلغاء التوكيل منفرداً

قامت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة إلى وزارة العدل بإصدار منشور فني جديد في الفترة الأخيرة والذي يحمل رقم 4 لعام 2021 الحالي، ويخص هذا المنشور الحالات التي يجوز أو لا يجوز فيها القيام بإلغاء التوكيلات الخاصة أو العامة، والتي تضمن استثناء جديد بشأن ما يتعلق بالشروط التي تنص عليها الوكالة، وما إن كانت تخص مال مُعين أم وارد بألفاظ عامة ليس هناك تخصيص بها.

وذكر مصدر في الشهر العقاري إلى أحد المواقع الصحفية على الإنترنت تفاصيل التعديل الجديد، وأكد أنه يخص التوكيل الشامل العامل وبالنسبة إلى البنوك فقط وليس التوكيلات الأخرى، وتابع أن هناك نص في التوكيل الشمول والبنوك الذي ينص على أن الوكيل له الحق في البيع لنفسه وللغير ويشمل ذلك كل شيء، كما أكد المصدر أنه قبل هذا المنشور الجديد الذي أصدرته وزارة العدل.

كان لا يجوز للموكل القيام بإلغاء التوكيل الذي أقره لأي شخص إلا حين حضور الطرفين إلى مكتب العمل في الشهر العقاري والإقرار بالموافقة على إنهاء هذا التوكيل بالفعل، لكن بعد هذا التعديل سوف يُسمح للوكيل القيام بإلغاء التوكيل بشكل منفرد إن كان هذا التوكيل عام وشامل، ولم يُحدد المنشور الصادر عن الشهر العقاري أي نوع من العقارات أو السيارات أو الأموال ولم يُخصص لشراء أو بيع أي شيء.

كما ذكر المنشور الذي يحمل رقم 4 من عام 2021 الحالي، أن التوكيل الرسمي العام الشامل هو خاص لكل أنواع التصرفات ويتعين أن تكون العبارات به صريحة من حيث عدم جواز إلغاء التوكيل إلا من خلال الطرفين، وحال تضمن حق الوكيل في البيع لنفسه وللغير، فإنه لا يجوز اعتبار هذا النص في مصلحة الوكيل إذ لم ينصب على عقار أو منقول مُحدد بالذات أو النوع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق